تشکیل کارگروه‌های استانی باهدف احصاء و رصد احقاق حقوق ملت در دستگاه قضا
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۷۹۵۹
مدیرکل صیانت از حقوق ملت در قوه قضائیه با اشاره به تشکیل کارگروه در استانها گفت: این کارگروه با هدف احصاء و رصد احقاق حقوق ملت تشکیل شده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، حسن حسین زاده شامگاه امروز در نشست سالانه اندیشمندان و اساتید درس انقلاب اسلامی دانشگاه های سراسر کشور که به میزبانی حرم شاهچراغ (ع) در شیراز برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام شده برای تحقق حداکثری حقوق ملت و تشکیل کارگروه در استانها اظهار داشت: برای تحقق این امر با تمام وزرا و مسئولان نهادهای ملی، سه قوه و تمام دستگاه‌ها در این خصوص مکاتبه شده تا نماینده خود را برای حضور در کمیته ملی صیانت از حقوق ملت معرفی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: کارگروه‌های مختلفی در این راستا تشکیل شده است و اساتید درس انقلاب اسلامی برای شکوفا کردن ساز و کار ایجاد شده می‌توانند نقش موثری ایفا کنند.
حسین زاده با اشاره به تشکیل کارگروه در استانها گفت: این کارگروه با هدف احصاء و رصد احقاق حقوق ملت تشکیل شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قانون اساسی مهمترین قانون صیانت از حقوق ملت است و 24 اصل با عنوان حقوق ملت در قانون اساسی نامگذاری شده بیان کرد: از 120 ماده هم بیش از 98 درصد منشور حقوق شهروندی بر حق ملت تاکید دارد.
مدیرکل صیانت از حقوق ملت در قوه قضائیه خاطرنشان کرد: پیگیری مطالبه ملت از نهادهای حاکمیتی در ستاد فرا قوه‌ای حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به عهده قوه قضاییه است و بیش از 17 سال است ستاد فراقوه‌ای تشکیل شده و از سوم آبان امسال با تایید مقام معظم رهبری لازم الاجرا شده است.
اغتشاشات یک شورش برای براندازی نظام و کشور ایران بود
در این نشست سید محمدرضا مرندی عضو هیئت علمی فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی نیز اظهار داشت: در موضوع واکاوی اغتشاشات، چیستی و چرایی و افق آینده و ارائه راهکار‌هایی برای مهار آن حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: این اغتشاشات یک شورش برای براندازی نظام و کشور ایران بود و در خصوص چرایی اتفاقات اخیر باید بگوییم پس از حماسه 9 دی 88 معتقد بودم این فتنه‌ها نخوابیده است. این فتنه دو لایه داشت که لایه سیاسی آن به دلیل سوء تدبیر رهبران فتنه شکست خورد، اما لایه فرهنگی آن باقی ماند.
مرندی تصریح کرد: دلیل اصلی اغتشاشات اخیر، موضوع فرهنگی و اجتماعی بوده است لذا اولویت کشور در توسعه فرهنگی باید باشد، زیرا تقویت فرهنگ، موجب تقویت اقتصاد و سیاست می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: انقلاب روسیه اصالتا اقتصادی بود، اما انقلاب اسلامی ما فرهنگی و برای تحقق معنویت است. در واقع انقلاب اسلامی ایران، انفجار نور بود و باید فرهنگ، عملا اولویت این انقلاب قرار بگیرد.
عضو هیئت علمی فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: در محیط نخبگی و دانشگاهی در مباحث حقوقی، سیاسی و کلامی سئوالاتی مطرح شده که پاسخ داده نشده است.
وی ادامه داد: به طور مثال، در بحث پوشش، دانشجویان نباید عفاف و حجاب را امر شخصی بدانند، زیرا حجاب تابع قوانین عمومی جامعه است. یا در مورد ولایت مطلقه فقیه، این ولایت مطلقه با نظام مطلقه استبداد شاهنشاهی متفاوت است و باید این تفاوت‌ها در جامعه توضیح و تشریح شود.
مرندی گفت: وقتی شبهات به موقع پاسخ داده نشود با سایر شبهات ترکیب شده و منظومه فکری ایجاد می‌کند. باید به مسایلی مثل حجاب و حکومت دینی و... پاسخ مناسب و به موقع داده شود تا بحران فکری ایجاد نکند.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به فقدان گفتمان ایدئولوژیک در جامعه پس از دوران جنگ تحمیلی گفت: مدیریت فرهنگی کشور پس از جنگ رها شد. فیلم‌هایی که در صدا و سیما پخش می‌شود نباید دوستی دختر و پسر را عادی سازی کند و مدیریت فرهنگی در صدا و سیما وجود ندارد و با متخلفان فرهنگی برخورد قانونی نمی‌شود.
وی تاکید کرد: قانون ممنوعیت به کار گیری الفاظ بیگانه رها شده و اجرا نمی‌شود. نباید شاهد باشیم که کالای تولید داخلی ما با نام خارجی نامگذاری شود.
مرندی ادامه داد: عوامل خارجی در بروز اغتشاشات اخیر که پروژه دشمنان انقلاب اسلامی به شمار می‌رود، نقش موثری داشته است. عدم توجه مناسب به مقوله فرهنگی موجب شد تا دشمن این فرصت را پیدا کند.
وی اضافه کرد: بیش از 200 شبکه فارسی زبان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند و در اصلی‌ترین پیام رسانهای فضای مجازی، دشمنان ما به اقدام علیه ما می‌پرداختند و نباید طرح صیانت از فضای مجازی، کنار گذاشته می‌شد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: یک تفکر لیبرالی پنهان در حوزه فرهنگ و رسانه در کشور ما حاکم است و قوانین رسانهای ما متاسفانه رها هستند.
وی با اشاره به قوانین فضای مجازی در سایر کشور‌ها گفت: در کشورهای دیگر برای تخلفات و قانون شکنی‌های فضای مجازی، مجازات در نظر گرفته می‌شود و ما هم در این خصوص باید قوانین خاص خود را می‌داشتیم.
مرندی با اشاره به بحران کرونا بیان کرد: هیچ کشوری مدارس خود را در ایام کرونا تعطیل نکرد و دانش آموزان را در فضای مجازی متمرکز نکرد. همین کار در کشور ما موجب شکاف فرهنگی شد.
وی در خصوص موضوع حجاب هم تاکید کرد که امر به معروف و نهی از منکر اقدام فرهنگی است و باید با بی حجابی برخورد قانونی شود.
انتهای پیام/424/ن
منبع: تسنیم
کلیدواژه: صیانت از حقوق ملت تشکیل کارگروه انقلاب اسلامی حقوق ملت فضای مجازی تشکیل شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۷۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری در کمیسیون اصل۹۰
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی در جلسه این کمیسیون خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: این جلسه با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.
وی توضیح داد: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ اجرا نشده است. بر اساس این قانون دولت مکلف شده تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. با این حال اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتا به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.
خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده، ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود.
خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، گفت: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این است که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است؛ از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود، مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.
خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت که تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است، مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.
وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»